امام عسکری (ع)، سیاستگذار امید و انتظار

یکی از مهم‌ترین اقداماتی که امام عسکری برای تحقق جامعه مهدوی و پذیرش امام غایب در دوره‌های بعدی انجام دادند، تشکیل یک شبکه ارتباطی قوی به نام شبکه وکالت بود. این شبکه از دوره امامان پیشین شکل گرفته بود و در دوره‌های بعدی قوی‌تر شد تا به امام یازدهم(ع) رسید.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام عبدالکریم پاک‌نیا تبریزی، تاریخ‌نگار، نویسنده و پژوهشگر، در یادداشتی در روزنامه جام جم نوشت: «یکی از مهم‌ترین برنامه‌های امام عسکری در دوره زندگی خود، آماده‌سازی جامعه شیعی برای ورود به عصر غیبت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیشوای یازدهم شیعیان برای تحقق آرمان‌های شریعت در دوره غیبت امام مهدی(عج)، باید تدابیری می‌اندیشیدند و جامعه آینده جهان اسلام را بر همان اساس ترسیم می‌کردند. در گام نخست، امام باید جامعه را برای غیبت صغری آماده می‌کردند. فلسفه دوره غیبت صغری، آمادگی جامعه اسلامی برای ورود به دوره غیبت کبری است. اقداماتی که امام حسن عسکری برای دوره ۶۹ ساله غیبت صغری انجام دادند، مهم و سرنوشت‌ساز بوده است. انتخاب نمایندگان یا همان نواب اربعه برای ارتباط سری با امام غایب، مهم‌ترین اقدام امام عسکری(ع) است. عثمان بن سعید عمری، محمد بن عثمان عمری، حسین بن روح نوبختی و علی بن محمد ثمری، نواب اربعه امام عصر در دوره غیبت صغری هستند. برای این افراد وظایف و برنامه‌هایی تدارک دیده شده بود که عبارتند از ارتباط سری با امام غایب و ایجاد کانال ارتباطی بین مردم و امام مهدی(عج)، حفظ جان امام عصر(عج) از دسیسه‌های حکومت وقت، فعالیت‌های اقتصادی برای حفظ بنیان‌های مالی جامعه شیعی در قالب دریافت اموال و فعالیت فرهنگی و اعتقادی که شامل مبارزه با مدعیان دروغین مهدویت است.

گام دوم امام عسکری(ع) برای جامعه‌سازی منتظران، معرفی منابع علمی متقن و آشنایی جامعه اسلامی با کتب حدیثی که درباره مهدویت به نگارش درآمده بود، مانند آثار فضل بن شاذان نیشابوری است.

اقدام سوم امام یازدهم(ع) تربیت شاگردان برای آینده بود. نامه‌فرستادن به بزرگان شیعه در مناطق مختلف، اقدام بعدی امام برای آشنایی شیعیان با موضوع مهدویت و زمینه‌سازی برای عصر غیبت بود. گام دیگر امام در مسیر جامعه‌سازی مهدوی، برخورد با منحرفان فکری و اعتقادی مانند صوفیان، غلات و دوگانه‌پرستان و نیز دورکردن این جماعت از بدنه جامعه شیعی بود. حضرت عسکری(ع) برای معرفی جانشین خود سه نشانه را بیان کردند؛ خواندن نماز بر پیکر امام، خبر دادن از نامه‌ها و پاسخ‌دادن به نامه‌های مسافرانی که از ایران و قم به سامرا آمده بودند.

بهره‌مندی از کرامت و علوم غیبی اقدام دیگری که بود که امام حسن عسکری(ع) برای اثبات امامت خود و آماده‌سازی مردم برای پذیرش امامت حضرت مهدی(عج) انجام می‌دادند.

یکی از مهم‌ترین اقداماتی که امام عسکری برای تحقق جامعه مهدوی و پذیرش امام غایب در دوره‌های بعدی انجام دادند، تشکیل یک شبکه ارتباطی قوی به نام شبکه وکالت بود. این شبکه از دوره امامان پیشین شکل گرفته بود و در دوره‌های بعدی قوی‌تر شد تا به امام یازدهم(ع) رسید. امام(ع) در شهرهای مختلف وکیل‌هایی داشتند. این افراد به صورت سری با یکدیگر ارتباط داشتند و دستورات امام عسکری را برای آماده‌سازی مردم در پذیرش عصر غیبت اجرایی می‌کردند. ابراهیم بن مهزیار اهوازی، احمد بن اسحاق قمی و ... از اعضای مهم شبکه وکالت بودند که علاوه بر فعالیت‌های فرهنگی، عهده‌دار فعالیت‌های اقتصادی نیز بودند. علت تشکیل و تقویت این سازمان را باید در پراکندگی جمعیت شیعه در جغرافیای جهان آن روز دانست، زیرا در غیر این صورت این جمعیت پراکنده گرفتار انحراف می‌شدند.»

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: امام حسن عسكري ع دوره های بعدی امام عسکری دوره غیبت غیبت صغری امام غایب مهم ترین امام ع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۸۹۳۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاستگذار در تله خودساخته

طی روز‌های اخیر، تصویر بنر شهرداری تهران درباره مزایای خرید ناوگان عمومی شهر تهران از شرکت‌های چینی، با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد.

به گزارش دنیای اقتصاد، در پاییز سال۹۸ بود که شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و افزایش اشتغال، ورود کالا‌هایی که امکان تولید داخلی آن و تامین نیاز‌های بازار وجود دارد، ممنوع شد. با این حال به نظر می‌رسد نهادی مانند شهرداری توانسته است خود را از تله این قانون رها کند.

سوال اینجاست که در این صورت چرا شهروندان نتوانند خود را از شمولیت این قانون خارج سازند؟ حال آنکه تمام چالش‌هایی که شهرداری تهران به‌عنوان دلایل واردات از چین بیان کرده است، برای همه شهروندان صدق می‌کند. سیاستگذار طبق تجربه اخیر خود باید درک کند که این قانون با برداشتن فشار رقابت از تولیدکنندگان داخلی، بنیه تولیدی کشور را به خطر می‌اندازد و همزمان رفاه مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد.

انتشار پوستر نصب‌شده شهرداری تهران در یکی از ایستگاه‌های مترو تهران واکنش‌های زیادی را در بر داشت. این پوستر توضیح می‌دهد که چرا شهرداری به جای تهیه ناوگان عمومی تهران از داخل کشور، به سراغ چینی‌ها رفته است. نکته اینجاست که استدلال‌های به‌کار‌ رفته در پوستر دقیقا همان مواردی است که مخالفان ممنوعیت واردات خودرو یا لوازم خانگی به آن‌ها متمسک می‌شوند.

به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران شهرداری تهران برای اولین بار در همان موقعیتی قرار گرفته‌اند که تا پیش از این، شهروندان در آن قرار داشتند؛ تنها تفاوت این است که برخلاف شهروندان ناتوان، شهرداری موفق شده خود را از این قانون مستثنی کند و به قول خود، «با قیمت پایین‌تر، کالای خارجی تهیه کند».

طی روز‌های اخیر بحث‌های زیادی حول تصویر منتشر‌ شده از پوستر شهرداری تهران در یکی از ایستگاه‌های مترو در گرفته است. در این تصویر، علل انتخاب خودروسازان چینی توسط شهرداری تشریح شده و سازندگان آن در تلاشند تا با برشمردن دلایل متعدد، عدم اقبال شهرداری به خودروسازان داخلی را روشن کنند. تا اینجا هیچ نکته منفی و غیرمنطقی دیده نمی‌شود؛ اما زمزمه اعتراض زمانی قوت می‌گیرد که دلایل برشمرده‌شده دقیقا همان نکاتی است که مصرف‌کنندگان طی دهه‌های اخیر، علیه ممنوعیت واردات کالا اقامه کرده‌اند.

شهرداری تهران در پوستر تبلیغاتی خود تامین سریع اتوبوس خارجی، سرعت کم تولید خودروسازان داخلی، کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا و در نهایت قیمت ارزان‌تر نمونه خارجی نسبت به نمونه مشابه داخلی را علت رجوع به چینی‌ها بیان کرده است.

نکته اینجاست که تا پیش از این شهروندان دقیقا به قیمت بالا، سرعت تحویل پایین، کیفیت نازل و ضعف در مقابل نمونه مشابه خارجی کالا‌های تولید داخل معترض بودند. به نظر می‌رسد قوانینی که شهروندان ایرانی را سال‌ها را از کالای ارزان و با کیفیت خارجی محروم کرده‌اند، در مواجهه با نهاد‌های سیاستگذار رنگ می‌بازند. جدای از مساله تبعیض در اعمال قانون، به نظر می‌رسد سیاستگذار برای نخستین بار در تور قانون غیرمنطقی خود به دام افتاده است.

واردات کالا‌های مشابه تولید داخل؛ ممنوع!

طی سال‌های بعد از انقلاب، دولت‌ها بار‌ها از ممنوعیت کالا‌هایی که نمونه مشابه آن‌ها در داخل کشور تولید می‌شود صحبت کرده‌اند؛ با‌این‌حال در پاییز سال ۱۳۹۸، تصویب این موضوع در شورای عالی هماهنگی اقتصادی، به‌عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری در کشور، عزم جزم دولت برای اجرای کامل این برنامه را به نمایش گذاشت.

به این ترتیب، در چهل و یکمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، این شورا تصویب کرد برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و افزایش اشتغال، ورود کالا‌هایی که امکان تولید داخلی آن‌ها و تامین نیاز‌های بازار وجود دارد، ممنوع شود. تا پیش از این، بر اساس بخشنامه و فراخوان وزارت صمت، هر تولیدکننده‌ای که می‌توانست کالا‌های وارداتی را با کیفیت و کمیت قابل‌قبول تولید کند، از طریق افزایش تعرفه‌ها یا ممنوعیت گمرکی مورد حمایت قرار می‌گرفت. هنگامی که مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی منتشر شد، لیست کالا‌های تحت حمایت حدود هزار و ۵۰۰ قلم را شامل می‌شد که به طور قطع تا به امروز شاهد افزایش بوده است.

بازی با واردات

نکته مهمی که درباره ممنوعیت واردات درک نمی‌شود، قدرتی است که تولیدکنندگان داخلی می‌توانند نسبت به بازار مصرف خود پیدا کنند. در یک نظم بازاری، آنچه کیفیت و قیمت مناسب کالا‌ها و خدمات ارائه‌شده به مشتریان را تامین می‌کند، امکان رویگردانی مصرف‌کننده از یک تولیدکننده و رجوع به تولیدکننده دیگر است.

زمانی که حضور خارجی‌ها در این بازار محدود می‌شود، یکی از گزینه‌های مهم مصرف‌کنندگان از دست رفته و آن‌ها چاره‌ای جز مصرف کالا‌های باقی‌مانده در بازار نخواهند داشت. در چنین شرایطی، افزایش قیمت یا کاهش کیفیت تولید از سوی مصرف‌کنندگان باقی‌مانده بازار با هزینه خاصی مواجه نبوده و تولیدکنندگان می‌توانند با اقدامات مختلف، از کندی عرضه و نتیجتا تشکیل صف گرفته تا افزایش قیمت و فروش تولیداتشان به قیمت گران‌تر از محصولات مشابه خارجی به رفاه مصرف‌کنندگان آسیب بزنند.

آسیب این محدودیت‌های وارداتی به مصرف‌کنندگان محدود نمی‌شود و بنیه تولیدی کشور را نیز هدف می‌گیرد. بر این اساس، زمانی که تولیدکننده از فروش محصولات خود تحت هر شرایط قیمتی و کیفی آگاه است، انگیزه‌ای برای بهبود تولیدات خود نخواهد داشت و نیازی به استفاده از قیمت‌های رقابتی نخواهد دید. این شرایط در بلندمدت بهره‌وری بنگاه‌های تولیدی کشور را کاهش می‌دهد و آن‌ها را از استاندارد‌های روز تولید عقب نگه می‌دارد. صنعت خودرو و صنعت تولید لوازم خانگی دو نمونه بارز این موضوع هستند.

برای مثال، در بازار کشور‌های حاشیه خلیج فارس، لوازم خانگی تولید برند‌های معروف در سطح جهان از قیمت پایین‌تری نسبت به نمونه‌‎های مشابه تولید ایران برخوردار است. این در حالی است که در بحث کیفیت نیز کالا‌های مشابه تولید داخل وضعیت بدتری دارند. وضعیت صنعت خودرو از این هم روشن‌تر است.

چه در بحث تکنولوژی ساخت، چه در بحث کیفیت و چه در بحث قیمت، تولید‌کنندگان داخلی دست پایین را نسبت به همتایان خارجی خود دارند. به این ترتیب، تولید کالا‌هایی که هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت وضعیت بدتری نسبت به مشابه خارجی خود دارند، چیزی جز نادیده‌گرفتن حقوق مصرف‌کنندگان نیست. البته باید توجه کرد که مساله تولید صنعتی در کشور و اشتغال نیز از اهمیت زیادی برخوردار است، اما استفاده از ابزار محدودیت واردات، بیش از آنکه به بنیه تولیدی کشور کمک کند، راه را برای کلنگی شدن آن هموار می‌سازد.

تبعیض در قانون؟

در‌ حالی‌که چنین مقرراتی سال‌هاست شهروندان ایرانی را از کالای ارزان و باکیفیت محروم می‌کند، به نظر می‌رسد این قانون صرفا در مورد شهروندان کاربرد دارد که در مقابل نهاد‌هایی که زور زیادی دارند کاری از پیش نمی‌برند. واردات اتوبوس و تاکسی از چین مصداق همین مساله است.

اگر شهرداری تهران به عنوان یک نهاد سیاستگذار به این نتیجه رسیده که کیفیت، قیمت و سرعت تحویل، دلایل کافی برای رجوع به تولیدکنندگان خارجی است، بسیار عالی می‌شود که این نتیجه‌گیری را درباره همه شهروندان ایرانی اعمال کند و از این تبعیض ناشی از قانون به نفع خود داوطلبانه دست بکشد.

در چنین شرایطی انتظار می‌رود شهرداری تهران تا زمانی که مراجع قانونی دسترسی به کالا‌های خارجی را برای همه ایرانی‌ها فراهم نکرده‌اند، مانند سایر شهروندان یا نهاد‌های غیرحاکمیتی خود را به این مقررات پایبند کند؛ در عوض انتظار می‌رود شهرداری با توجه به ادله فوق در جهت لغو قوانین بد و نامناسب ممنوعیت واردات گام بردارد.

طبیعی است که در صورت وجود چنین استاندارد‌های دوگانه آشکاری در اعمال قانون، بیش از پیش به اعتبار قانون ضربه وارد خواهد شد. خلاصه اینکه اگر این قانون خوب است، برای همه اجرایی شود و اگر بد است، عزمی برای حذف آن برای تمام شهروندان به وجود آید.